إن استخدامنا لحلول مبتكرة بخصوص مشاركة القطاع الخاص نتج عنه الوصول لمعايير جودة خدمات ممتازة بالإضافة لزيادة الإنتاجية وتحسين الدخل.
يقع على عاتق الحكومات مسؤولية رئيسية تتمثل في خلق بيئة أعمال قوية وسليمة والمحافظة عليها. ولا يتناسب مع دور الحكومة أن تقوم بأعمال إدارة الأصول التي يمكن أن ينجح القطاع الخاص بإدارتها بشكل أفضل، وكلما كانت بيئة العمل أقوى كلما ضعفت كفاءة الحكومة في هذا المجال. وتكمن نقاط القوة في مشاركة القطاع الخاص بإدارة الأصول في كفاءته العالية وحسن استخدامه للموارد المحدودة. وينتج عن ذلك سلاسة في عمل سلسلة التوريد وانخفاض في معدلات البطالة في الشركات. إن خلق أسواق نشطة وخفض تكاليف التعاملات يؤدي الى ارتفاع الدخل وزيادة القوة الشرائية.
وتظهر معظم الدراسات تلازماً سلبياً بين التنمية الاقتصادية وتملّك الحكومة للأصول الإنتاجية في القطاعين الصناعي والمالي وتوليها مسؤولية إدارتها. بيد أن هناك جدل لم يحسم بعد حول كيفية مشاركة القطاع الخاص بإدارة المرافق العامة والنقل وتحديداً في الحالات التي يوجد فيها أعداد كبيرة من الأشخاص غير متصلين بشبكة المواصلات الرئيسية. وبطبيعة الحال لكل وضع حل خاص به، بدءاً بإبرام عقود إدارة وانتهاءً بنقل ملكية الأصول. أما ما يجمع بين كافة الحلول فهو أنها كلها مصممة بهدف زيادة الكفاءة في الخدمة والتقليل من الخسائر الناتجة عن الروابط غير القانونية والتسعير والتحصيل غير الفعال، أو تلك الناتجة عن التسرب المادي.
هناك قضايا متعددة مرتبطة بمسالة حماية مختلف فئات المستهلكين، وخصوصاً فيما يتعلق بالمرافق العامة والنقل، ولكن توفير ضمانات الجودة والأمان في كثير من القطاعات الصناعية الأخرى يمثل أيضاً عاملاً حاسماً في تطوير الاقتصاد والحد من الاعتماد على الصادرات.
وهناك حاجة، في كثير من الحالات، لوجود مستثمرين استراتيجيين أجانب من أجل تقديم الخبرات ورؤوس الأموال اللازمة لتحسين أداء الهيئات الحكومية. ولكن وجود بيئة أعمال غير مناسبة أو غير مشجعة غالباً ما يترافق مع أخطار على الاستثمارات. وبما أن تعرض الاستثمارات للأخطار يتطلب حصول هذه الاستثمارات على عوائد ضخمة، وبما أنه من المستبعد تحصيل عوائد ضخمة من الهيئات الحكومية في السنوات الأولى، فإنه من الضروري تحديد خطوات يمكن للمستثمرين اتباعها للتخفيف من حجم هذه الأخطار.
:تتضمن خدمات مشاركة القطاع الخاص ما يلي
تشتمل استراتيجياتنا الخاصة بمشاركة القطاع الخاص (PSP) على استراتيجيات شاملة للاقتصاد ككل واستراتيجيات متخصصة بصناعة محددة. ونتعاون مع الحكومات من أجل تحديد الصناعات الرئيسية التي يمكنها الاستفادة من استراتيجيات مشاركة القطاع الخاص (PSP) ، ومن أجل اختيار آلية تنظيم هذه الصناعات وتحديد نطاق التأثيرات على السكان. ونستخدم نتائج الدراسات التجارية ودراسات الآثار الاجتماعية ومستوى الفقر والسياسة الحكومية من أجل اختيار الصناعات الرئيسية التي تحتاج لإعادة هيكلة ومن ثم نتخذ القرار بشأن اختيار النوع الأمثل من أنواع مشاركات القطاع الخاص.
يتم إنشاء الهيئات التنظيمية بهدف تحفيز المنافسة واستخدام هذه الآلية لحماية المستهلك ضد المنافسة الاحتكارية. وتبدأ عملية خلق البيئة التنظيمية المناسبة لكل صناعة بإجراء دراسة للقوانين النافذة والتنظيمات والممارسات السائدة. واعتماداً على هذه الدراسة يتم وضع خطة عامة لكافة الصناعات في البلد و خطة خاصة بصناعة محددة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ويمكن تنفيذ هذه العملية من خلال تبني انظمة جديدة أو إصلاح الانظمة النافذة أو تقوية الأجهزة التنظيمية القائمة من خلال تعديل الآليات والإجراءات ومن خلال التدريب.
تقديم المشورة بخصوص قطاع بأكمله أو بشأن عملية تعاقدية معينة
اعتادت شركة "ماكسويل ستامب" على تقديم خبراتها بدءاً من وضع إستراتيجية الخصخصة مروراً بالإصلاحات التشريعية وإعادة هيكلة الشركة ومن ثم إعداد الوثائق اللازمة وعملية تحديد المستثمر المناسب وإعداد الطرح الأولي لأسهم الشركة أمام المستثمرين (IPOs)، ومن ثم تسويق الفرصة الاستثمارية وإدارة العطاء، والتفاوض، وانتهاءً بإغلاق عملية البيع.
وعندما يشعر المستثمرون الإستراتيجيون بأن حجم المخاطرة كبير للاستثمار بشكل انفرادي، نستطيع تخفيض حجم المخاطرة وجعلها مقبولة من خلال إنشاء اتحاد شركاء يدخل فيه المستثمرون الإستراتيجيون والمستثمرون الماليون معاً.
(PSP) تعزيز الدعم العام لمشاركة القطاع الخاص
تقديم الدعم طويل الأجل للحكومات
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|||||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
|
||||||||||