كيف ننجح في مساعدة البلدان النامية وبلدان الاقتصاديات الانتقالية على تصميم وتنفيذ سياسات تجارية فعالة تراعي مصالح الفقراء.

يمكن للسياسة التجارية في البلدان النامية وبلدان الاقتصاديات الانتقالية أن يكون لها تأثيرات عميقة على الاقتصاد  المحلي. فهي لا تؤثر على معدلات النمو العام فحسب بل ويمكنها أن تقوم بدور رئيسي على مستوى الاقتصاد الجزئي، مما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة الفئات الضعيفة في المجتمع. ويمكن للسياسة التجارية أن تؤثر أيضاً على التنمية المستدامة بشكل مباشر (عن طريق خلق الوظائف وازدياد الإيرادات) وبشكل غير مباشر (على سبيل المثال في الحالات التي تمثل فيها الإيرادات من الرسوم عنصراً أساسياً للإنفاق العام على الصحة الأساسية والتعليم والضمان الاجتماعي). وقد كان للمساعدة التي قدمناها للبلدان النامية وبلدان الاقتصاديات الانتقالية، في مجال تصميم وتنفيذ والتفاوض على السياسات التجارية التي تصب في مصلحة الفقراء، أكبر الأثر في الاستفادة القصوى من المزايا الاقتصادية لبيئة تجارية سريعة التغيير على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. كما أننا ساعدنا الكثير من الهيئات المانحة على تصميم مساعدات فنية ذات صبغة تجارية وعلى إنشاء مشروعات هدفها بناء المقدرة المستدامة.

 

خدمات بناء المقدرة في مجال السياسات التجارية

 

		زيادة قدرة المؤسسات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالسياسات المطلوبة للانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية في المجالات التالية: تجارة الخدمات، الدخول الى الأسواق، الحلول التجارية الناجحة، الدعم المحلي للزراعة، حماية الملكية الفكرية، الإجراءات الصحية واجراءات الصحة النباتية SPS ،والقيمة الجمركية، والمعوقات الفنية أمام التجارة.
		تصميم آليات مؤسسية لتعزيز الإجراءات المحلية الهادفة الى تطوير سياسات تجارية والتحضير لخوض المفاوضات التجارية.
		تنظيم منتديات حول السياسات التجارية ومجموعات عمل ولجان تضم ممثلين عن الحكومة والأكاديميين المحليين بالإضافة لممثلين عن منظمات القطاع الحكومي والقطاع الخاص
		تصميم هيكليات وعمليات مؤسساتية بغية التمكن من إدارة صيغ السياسات التجارية الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف.
		تعزيز المقدرة الوطنية في مجال تحليل السياسات التجارية والتفاوض حولها. ويتضمن دعمنا وضع نماذج تحليل تجارية معقدة وسهلة الاستخدام في الوقت ذاته ويمكن للموظفين المحليين تطبيقها من خلال برامج التدريب.
		زيادة وعي الجمهور فيما يتعلق بالمسائل التجارية من خلال تنظيم ورش عمل واستخدام وسائل الإعلام والتشاور مع الجمهور.
		تقديم الدعم طويل الأمد في مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية الإقليمية.

تحليل السياسات التجارية

		تحديد حجم التأثيرات الناجمة عن السياسة التجارية على المستوى القطاعي باستخدام تقنيات مثل "تحليل معدل الحماية الفعال "، ومن خلال احتساب "الميزات التفاضلية المكتشفة" و"التحيز ضد التصدير".
		تحديد حجم التأثيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الناجمة عن الاتفاقيات التجارية المقترحة باستخدام "نماذج التوازن العام باستخدام الحاسوب" CGE وعلى الأخص نموذج "مشروع التحليل التجاري الشامل" GTAP.
		تحديد حجم تأثيرات التغييرات في السياسة التجارية على الإيرادات وعلى مسالة الاندماج الإقليمي.
		تحليل آليات انتقال التأثير بين السياسات التجارية وحجم الفقر.

ويمكن، بواسطة الدورات التدريبية التي تقدمها شركة "ماكسويل ستامب"، نقل الكثير من هذه البرامج لوزارات التجارة بحيث تستطيع تطبيقها داخلياً حتى بعد انتهاء مدة المشروع المتفق عليه مع الشركة.